مدير الجزيرة يدلي باعترافات غير مسبوقة عن “الدوحة والقناة”

 

في اعترافات غير مسبوقة، قال مدير عامّ شبكة الجزيرة القطرية مصطفى سواق، إن تمويل الحكومة القطرية للقناة يصل إلى نحو 90%، مقرًّا ضمنيًّا بصحة التقارير الواردة من منظمة العفو الدولية، التي تشير إلى وجود انتهاكات قطرية في مجال حقوق الإنسان، وبأن قطر لا يزال أمامها كثير كي تصبح دولة ديمقراطية.

وواجهت هيئة الإذاعة البريطانية من خلال برنامج “هارد توك” اليوم الأربعاء (16 أغسطس 2017) “سواق” بعدة اتهامات للقناة القطرية، ومنها عدم المهنية والترويج للتطرف والإرهاب، عن طريق استضافة عناصر من تنظيم القاعدة في سوريا ووصفهم بالعناصر المعتدلة.

وقال سواق من بين ما صرح به، إنه غير مسموح له بالكشف عن حجم تمويل الحكومة القطرية للقناة، ليحاصره مقدم البرنامج بأن القناة القطرية “تفتقر إلى الحد الأدنى من الشفافية”، ما دفع سواق إلى الكشف عن أن 90% من تمويل القناة يأتي من الحكومة القطرية، وأن هناك لجانًا مختصّة بهذا الأمر، وأنه “لم يأت للبرنامج للتحدث عن قضايا مثل تلك”

 

ونقل مقدم البرنامج لمدير قناة الجزيرة انطباعه بأنه يقوم بدور وزير قطري وليس صحفيًّا محايدًا كما تدعي القناة دائمًا، وذلك عند دفاعه عن انتهاكات حقوق الإنسان في قطر، ما اضطر سواق إلى الاعتراف بأن قطر لا يزال أمامها كثير كي تصبح دولة ديمقراطية، مقرًا ضمنيًّا بصحة التقارير الواردة من منظمة العفو الدولية حول انتهاكات حقوق العمال المنخرطين في بناء المشاريع الخاصة باستضافة قطر لكأس العالم 2020.

واستشهد مقدم البرنامج في ذلك الصدد، باستقالة عدد من مراسلي وصحفيي القناة، بسبب ما أكدوا أنه تباين واضح بين أقوال القناة وممارساتها على الأرض، مع اختلاف الخط التحريري بين الجزيرة العربية ونظيرتها الإنجليزية، والتناقض الفاضح بين ادعاءات الجزيرة بالاستقلالية عن السياسة القطرية، في الوقت الذي تتطابق فيه سياسة القناة مع كل التوجهات السياسية للحكومة القطرية حول قضايا المنطقة وتحولها إلى أداة للسياسة الخارجية القطرية، وهو الأمر الذي قابله سواق بالنفي من دون تقديم دليل على ذلك.

 

المصدر: