بأمر ملكي إحالة مدير الأمن العام الفريق أول خالد بن قرار الحربي

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – أمراً ملكياً ليلة أمس الثلاثاء بإنهاء خدمة الفريق الأول خالد بن قرار الحربي مدير الأمن العام بإحالته إلى التقاعد مع إحالته للتحقيق. (واس)
وذلك اثر توجيه الاتهام لمدير الأمن العام السعودي بارتكاب جرائم التزوير والرشوة واستغلال النفوذ للاستيلاء على المال العام، وبمشاركة 18 شخصا.

نص الأمر الملكي الكريم:
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية والقائد الأعلى لكافة القوات العسكرية ,,
بعد الاطلاع على نظام خدمة الضباط، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 43 ) بتاريخ 28 / 8 / 1393 هـ ، وتعديلاته. وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ / 165 ) بتاريخ 20 / 4 / 1440 هـ. وبناء على ما رفعته الجهة المعنية عن ارتكاب الفريق الأول / خالد بن قرار الحربي لتجاوزات ومخالفات عديدة بهدف الاستيلاء على المال العام والانتفاع الشخصي، وتوجه التهمة له بارتكاب عدد من الجرائم منها التزوير والرشوة واستغلال النفوذ بمشاركة ثمانية عشر شخصاً من منسوبي القطاع العام والخاص.

أمرنا بما هو آت :
أولاً : تنهى خدمة الفريق الأول / خالد بن قرار بن غانم الحربي مدير الأمن العام بإحالته إلى التقاعد مع إحالته للتحقيق.
ثانياً : تتولى هيئة الرقابة ومكافحة الفساد استكمال إجراءات التحقيق مع كل من له علاقة بذلك، واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة بحقهم.
ثالثاً : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

سلمان بن عبدالعزيز ال سعود

 

الفريق اول خالد بن قرار الحربي بدأ مسيرته العسكرية عام 1982 بعد تخرجه من كلية الملك فهد الأمنية بالرياض برتبة ملازم حاملًا درجة البكالوريوس في العلوم الأمنية، وقد تم تعيينه في قوات الطوارئ الخاصة بمنطقة المدينة المنورة، وتدرج فيها من قائد سرية، وقائد كتيبة، ثم قائدًا لمركز التجنيد والتدريب، ومديرًا للعمليات، حتى عُيّن قائدًا لقوة المدينة المنورة العام 2001. وفي عام 2006، تم نقله للعمل في قيادة قوات الطوارئ الخاصة، حيث عُيّن مديرًا للعمليات ومن ثم مساعدًا، وفي العام 2010، أصبح قائدًا لقوات الطوارئ الخاصة. كما شغل منصب قائدًا لقوات أمن الحج للعام 2016، وقائدًا لأمن العمرة والحج للعام 2017.
ويشغل ”الحربي“، منذُ شهر ديسمبر 2018، منصب مدير الأمن العام، وهو منصب أمني رفيع لجهاز حكومي يتبع لوزارة الداخلية، ويتولى مسؤولية حفظ الأمن من المجرمين والمخالفين للقوانين.

حاليا يواجه ”الفريق أول خالد بن قرار الحربي“ اتهامات بارتكاب عدد من الجرائم منها: ”التزوير، والرشوة، واستغلال النفوذ بهدف الاستيلاء على المال العام، والانتفاع الشخصي، بمشاركة 18 شخصًا من منسوبي القطاعين العام والخاص“.