الغاء نظام الكفيل .. وتحسين العلاقة التعاقدية.

الغاء نظام الكفيل كجزء من خطة وزارة الموارد البشرية بالسعودية، لتطوير بيئة العمل وجعلها بيئة عمل جاذبة، وتمكين الكفاءات وتنميتها في السوق، دخل الغاء نظام الكفيل حيز التنفيذ إبتداء من 14 مارس 2021.

 

وهذه المبادرة ستقدم حرية التنقل الوظيفي للعمالة بين شركات السوق السعودي، وكذلك حرية الخروج والعودة، وخروج العامل الأجنبي نهائياً. هذا وقد أوضحت وزارة الموارد البشرية أن هذه المبادرة من ضمن مبادراة الوزارة وبرامجها للإرتقاء ببيئة العمل وتطويرها، وتحسين الظروف للعمال والموظفين وجعل بيئة العمل أكثر صحية وجاذبية. وتهدف مبادرة “تحسين العلاقة التعاقدية” إلى رفع مستوى التنافسية في القطاعات المختلفة، بالإضافة إلى خلق فرص أكبر للكفاءات السعودية للمنافسة، حيث أنه في السابق كان العامل الأجنبي خيار أرخص في التعاقد! ومع هذه المبادرة ستكون المنافسة عادلة بين الكفاءات الوطنية والأجنبية.

ومع النظام الجديد وإلغاء نظام الكفالة سيكون بمقدور الموظف الأجنبي الانتقال لعمل آخر عند انتهاء عقد عمله دون الحاجة لموافقة صاحب العمل، أما في حالة سريان العقد بين العامل الأجنبي وصاحب العمل فيحدد التعديل الجديد آلية الإنتقال من خلال فترة اشعار محددة و الإلتزام بالضوابط الأخرى .

كما أن التنظيم الجديد سيسمح للعامل الأجنبي بالخروج والعودة والسفر خارج السعودية بعد تقديم طلب إلكتروني مع إشعار صاحب العمل إلكترونيًّا. كما يمكنه الخروج النهائي بعد انتهاء عقده مباشرة وأيضاً مع إشعار صاحب العمل إلكترونيًّا دون موافقة صاحب العمل. ويستطيع العامل الإستفادة من الخدمات ورفع الطلبات عبر منصة “أبشر” وكذلك منصة “قوى” التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

الجدير بالذكر أن هذه المبادرة وغيرها من مبادرات وزارة الموراد البشرية والتنمية الاجتماعية، سيكون لها آثراً إيجابياً على سوق العمل والإقتصاد الوطني، ورفع تصنيف مؤشرات التنافس الدولية، بما يتناسب مع الإتفاقيات والأعراف الدولية