الداخلية: المرور النسائي قريباً والمرأة ستقود شاحنات ودراجات نارية

الداخلية: المرأة ستقود شاحنات ودراجات نارية

هدت وزارة الداخلية السعودية، أمس، لتسيير دوريات نسائية على الطرق الخارجية، مؤكدة في الوقت نفسه حق المرأة في قيادة الدراجات النارية وكذلك الشاحنات.

وأكدت الوزارة في مذكرة إيضاح للنظام المروري في السعودية أنه بعد دخول الأمر الملكي بالسماح للمرأة بقيادة السيارة حيز التنفيذ في يونيو (حزيران) المقبل، لن يكون هناك ما يمنع المرأة التي تقود السيارة من العمل في مراكز الضبط الأمني ونقاط التفتيش لأمن الطرق في السعودية، مضيفة أنه لا يوجد ما يمنع تشغيل دوريات نسائية على الطرق الخارجية. وأشارت الوزارة إلى أنه سيحق للمرأة السعودية استبدال رخصة سعودية برخصتها الخليجية فوراً وستعفى من اختبار القيادة.

وقالت الوزارة إن نظام المرور يسمح للمرأة السعودية، بقيادة الشاحنات متى ما تم استكمال الشروط اللازمة التي تنطبق في الوقت الحالي على الذكور، مشيرة إلى أنه سيسمح للمرأة أيضاً بقيادة الدراجات النارية، حيث إن القرار الملكي السماح بقيادة المرأة للسيارة نص على تطبيق أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية على الإناث والذكور على حد سواء.

وأوضحت الداخلية أن من أهم الخطوات التي تم اتخاذها حتى الآن هي إعداد برامج توعية تخص قيادة المرأة للسيارة وتوقيع اتفاقيات مع عدد من الجهات الراغبة في افتتاح مدارس لتعليم قيادة السيارة للنساء بعد استكمال الشروط اللازمة.

 

وأوردت الوزارة أنه «يحق للمرأة استبدال رخصة القيادة من الدول الخليجية السارية المفعول الصادرة من إدارة المرور المختصة في دول المجلس الست، برخص سعودية مماثلة، وسيتم إعفاؤهن من شرط اختبار القيادة، على أن تكون معترفا بها من الإدارة المختصة في السعودية، وبشرط أن تكون سارية المفعول»، وزادت «يمكن القيادة للزائرات إلى السعودية برخصة القيادة الدولية والأجنبية المعترف بها لسنة واحدة من تاريخ دخولها إلى السعودية أو انتهاء فترة صلاحيتها أيهما أقرب».
كما أشارت إلى أن استقدام السائقات الأجنبيات، للقيادة في السعودية، سيخضع لأنظمة وتعليمات وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، خصوصا أن الوزارة لديها العديد من الأنظمة في استقدام العاملات المنزليات والسائقين والمهندسين وغيرهم من المهن الأخرى.
وشددت الداخلية السعودية، على الأمر السامي القاضي بنظام منع التحرش لتمارس المرأة السعودية حقوقها المشروعة، وألا تخشى من أحد كفيل بحمايتها، وبإمكان المرأة الإبلاغ عن أي مضايقات من خلال هواتف الطوارئ أو المراكز الأمنية.
وحول لوحات السيارات، قالت الوزارة إنه «لا يوجد تمييز للوحات السيارة للنساء عن الرجال، بألوان أو أرقام خاصة، بل تخضع لنفس نظام اللوحات المعمول به حالياً».
وتعمل قوات الأمن الخاصة لأمن الطرق التابعة للمديرية العامة للأمن العام، العمل على وضع الترتيبات اللازمة لإنفاذ الأمر السامي الكريم بصورة مكثفة لتهيئة كل الإجراءات والأعمال التنفيذية حرصا على الاستعداد المبكر لتطبيقه.
وتعمل إدارة المرور في السعودية على استخدام صورة المرأة في الرخصة بعد اجتيازها اختبار القيادة المرورية، أو في حال استبدال رخصتها الأجنبية السارية المفعول، وذلك بنفس الضوابط الموجودة حالياً على رخص الذكور.
وسيتم إصدار الرخصة للمرأة، فور إتمام سن الثامنة عشرة لرخصة القيادة الخاصة وقيادة الدراجات الآلية، وإتمام سن العشرين لرخص القيادة العامة ومركبات الأشغال العامة، ويستثنى من ذلك من يمنح ترخيصا مؤقتا لا تزيد مدته على سنة لمن أتم سن السابعة عشرة عاماً.
كما سيتم إدراج التشهير بالمخالف في نظام المرور، فيما تمت الموافقة على إنشاء من قبل الجهات العدلية بالسعودية، محاكم مدنية مرورية مستقلة عن الإدارة العامة للمرور، وهي في طور الإنشاء حالياً.
وشاركت الإدارة العامة للمرور منذ صدور الأمر السامي القاضي بالسماح للمرأة بقيادة السيارة، في اللجنة التي عقدت بهذا الشأن في وزارة الداخلية، وتم إعداد كافة المتطلبات النظامية والإنشائية والإدارية والبشرية الكفيلة، لتمكين المرور من القيام بأدواره اللازمة عند بدء السماح بقيادة المرأة.
وتعمل إدارة المرور حالياً على تعديل مقترح نظام النقاط المرورية، وسيتم تطبيقه بعد الإعلان عنه قريباً، فيما تدرس الإدارة حالياً إعادة السرعات وفقاً لواقع الرحلات المرورية، وذلك بالتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية، فيما يخص القيادة داخل المدن، فيما يجري التنسيق بين القوات الخاصة لأمن الطرق وكذلك وزارة النقل، بشأن القيادة المرورية خارج المدن.
وتحقيق ما تتطلع إليه الحكومة السعودية، من خلال (رؤية المملكة 2030) الطموحة ومتابعة سير العمل والتأكد من تطبيق الخطط الأمنية والمرورية لرصد الحوادث المرورية والمخالفات المتعلقة بها، وما يترتب عليها من العقوبات المطبقة على المخالفين للمخالفات التي تعرض السلامة المرورية للخطر ودراستها بالتحليل الإحصائي مع المقارنة لقياس مستوى السلامة المرورية، وإيضاح مكامن الخلل والقصور ليتم العمل على تلافي ذلك مستقبلاً وتعزيز الإيجابيات وحصر النقاط السوداء للحوادث التي تقع بشكل متكرر على كافة الطرق وتحديد معايير تصنيفها وإجراءات الضبط للمخالفات المرورية بالإضافة إلى تغطية بعض الطرق التي لم تشغل حتى تاريخه بدوريات أمن الطرق وعند توفر الإمكانيات البشرية والآلية اللازمة وبذل مزيد من الجهود وتطوير الخطط الأمنية واستخدام التقنيات الحديثة للضبط الإلكتروني للمخالفين ولأهمية التوعية في إكمال الجهود الميدانية لرجال الأمن وذلك بالعمل على الجانب التوعوي والتبصيري بالمشاكل المرورية وما ينتج عنها من سلبيات وعواقب وخيمة.

 

 

المصدر

شعار الشرق الأوسط

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*